ابدأ بما تحتاجه الآن

أنَّ الله سبحانه وتعالى رَزَقَ أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْع غَزَوَات يَمُدَّهُم بِالْجَرَاد لعدم وجود القُوتِ عندهم كما أمدَّهم بالعنْبر الذي خرَجَ من البَحْرِ فأكلوا منه في غزوة أخرى.

• حِلِّ أَكْلِ الْجَرَادِ.
• الجراد حَلَالٌ بِأَي سَبَبٍ صَارَ مَوْتُه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أُحِلَّت لَنَا مَيتتان ودَمَان فأمَّا الميتتان، فالجرادُ والسَّمك، وأما الدمان، فالكبد و الطحال".

الجَرَادُ

طَائِرٌ صغير خلقته عجيبة، فيه صفات من حيوانات مختلفة.

- صحيح البخاري، دار طوق النجاة، ط 1422هـ. - صحيح مسلم، ط دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. - خلاصة الكلام، فيصل آل مبارك ط. الثانية 1412هـ. - الإفهام لابن باز، ط مؤسسة الجريسي تحقيق سعيد القحطاني. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، ط. دار الميمان، 1426هـ. - تأسيس الأحكام للنجمي، ط دار المنهاج، 1427هـ.

تُخبِرُ أَسْمَاءُ بِنْت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنهم نَحَرُوا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكَلُوهُ، وفي ذلك دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ، ولا يَتَوَهَم أَحَدٌ مَنْعَ أَكْلِهَا لاقْتِرَانِهَا مَعَ الحَمِيرِ والْبِغَالِ في الآية، وهي قوله تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ)، [ النحل : 8 ].

• حِلُّ أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ، إذْ أُكِلَ عَلَى عَهْدِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأُقِرَّ عليه.
• قولها "ونحن في المدينة" يرد على من قال: إن حلها نسخ بغرض الجهاد، بسبب الاحتياج إليها.

نحَرْنَا

النَّحْرُ يَكُونُ لما لا يُذْبَح مِنَ الْأَنْعَامِ كَالإبِلِ، ومَا يَقْدِر ابنُ آدم على ذَبْحِه فَهُوَ يُذْبَحُ، ولَعَلَّ الْفَرَس مما لا يُسْتَطَاع ذَبْحُهُ فَيُنْحر.

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله-صلى الله عليه وسلم

في زَمَنِه.

1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ. 2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. 3- خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية 1412هـ، 1992م. 4- الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز، تحقيق: سعيد القحطاني، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، الرياض، الطبعة: الأولى 1435هـ. 5- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ. 6- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار الميمان، الطبعة: الأولى 1426هـ، 2005م. 7- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، الطبعة: 1427هـ.

يُخبرُ جابرُ بنُ عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيةِ، أي: نَهَى عَنْ أَكْلِهَا، وَأَنَّه أبَاحَ وأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيلِ والْحِمَارِ الوَحْشِي، ويُخبر عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بأنَّهم حَصَلَتْ لهم مَجَاعَةٌ في لَيَالي مَوْقِعَةِ خَيْبَر، ولما فُتِحَت انْتَحَرُوا مِنْ حُمُرِها، وأَخَذُوا مِنْ لَحْمِها وطَبَخُوهُ، ولما طَبَخُوه أَمَرَهُم النبي صلى الله عليه وسلم بكفْئ ِالقدورِ أي قلبها، وعَدَمِ الأَكل من ذلك اللحم.

• النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وتحريم أكلها.
• حل لحوم الخيل؛ لأنها مستطابة طيبة.
• حِلُّ الحمر الوحشية؛ لأنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات.
• أن العلة في تحريمها كونها رجسا نجسة مستخبثة، وقد جاء في الحديث "فإنها رجس"، فيكون بولها وروثها ودمها نجسا.

الحُمُر الأهلية

نُسِبَت إِلى الأهْلِ؛ لِكَوْنِها مُسْتَأْنِسَةٌ مع الناس.

حُمُر الوَحْش

سُمِّيَت وَحْشَا؛ لِكَوْنِهَا مُتَوَحِشَةً مُبْتَعِدَةً عَنِ النَّاس، وهِي صَيْدٌ، وفِيهِ مِنْ صِفَاتِ الحِمَارِ الأَهْلِي، إلَّا أَنَّه أَقَلّ مِنه خِلْقَةً ويسمى الآن [الوضيحي].

أَكْفِئُوا القُدُور

اقْلِبُوا الْقُدُورَ.

1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ. 2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. 3- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426 هـ. 4- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة: الأولى 1427هـ.

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

• مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
• الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
• الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
• لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
• جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
• منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
• فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

بُدنِه

إِبِلِهِ التي أهداها وكانت مائة بعير.

أَتَصَدَّقَ بِلَحمِهَا

أدفعه للفقراء.

أَجِلَّتها

جمع جُل هو ما يطرح على ظهر البعير، من كساء ونحوه.

أن لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا

أي من لحمها عوضًا عن جزارته، والجزارة: أطراف البعير، كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت إلى ما يأخذه الجزار من الأجرة؛ لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عن أجرته.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، 1426هـ. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408هـ. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.

السُنَّة في البقر والغنم وغيرهما -ماعدا الإبل- ذبحها من الحلق مضجعة على جانبها الأيسر، ومستقبلة القبلة، وأما الإبل، فالسنة نحرها في لبتها، قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لأن في هذا راحة لها، بسرعة إزهاق روحها، ولذا لما مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على رجل يريد نحر بدنة مناخة، قال: ابعثها قياما، مقيدة، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهج أدب القرآن في نحرها بقوله: (فإذا وجبت جنوبها) يعني: سقطت، والسقوط لا يكون إلا من قيام.

• كراهة ذبحها باركة؛ لأن فيه تطويلا في إزهاق روحها.
• سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر الإبل قائمة مقيدة؛ لأنه من إحسان الذبحة، والرفق بالحيوان، وتشير إلى ذلك الآية الكريمة التي سبق ذكرها.
• حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الإرشاد إلى السنة.
• ذكر الدليل عند الإرشاد؛ ليكون أدعى للقبول والطمأنينة.
• رحمة الله -تعالى- ورأفته بخلقه، حتى في حال إزهاق الروح، وبمثل هذه الأحكام الرحيمة، والحنان العظيم، يعلم أنه دين عطف وشفقة، لا دين وحشية وعنف.
• جواز ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- باسمه في باب الإخبار لا في النداء.

أَنَاخَ

برك.

فَنَحَرَهَا

يريد نحرها (أي: أوشك أن ينحرها).

ابْعَثْهَا

اجعلها تقف.

قِيَاما

قائمة.

مُقَيَّدَة

معقولة اليد اليسرى.

سُنَّةَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم

طريقته أو شريعته.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426هـ. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1426هـ. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وسلم-، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: الثانية، 1408هـ. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.

يُخبرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوجبَ علينا الإحسانَ في كل الأشياء، والإحسان: هو مراقبة الله على الدوام، في عبادته وفي بذل الخير وكف الأذى عن المخلوقين، ومن ذلك الإحسان في القتل والذبح. فالإحسان في القتل عند القصاص: بأن يختار أسهلَ الطُّرُق وأخَفَّها وأسرعَها زهوقًا للمقتول. والإحسان في الذبح عند الذكاة: بأن يرفق بالبهيمة بإحداد الآلة، وألّا تُحَدَّ أمام الذبيحة وهي تنظر إليها، وألَّا تُذبح وهناك من الماشية ما ينظر إليها.

• رحمة الله عزّ وجل ولطفه بالخلق.
• إحسان القتل والذبح بأن يكون على الوجه المشروع.
• كمال الشريعة واشتمالها على كل خير، ومن ذلك رحمة الحيوان والرفق به.
• النهي عن المُثْلة بالإنسان بعد قتله.
• تحريم كل ما فيه تعذيب للحيوان.

الشفرة

السكين العريضة.

صحيح مسلم (3/ 1548) (1955). التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية (ص38). شرح الأربعين النووية، لابن عثيمين (ص185). فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، للعباد (ص65). فتح الباري، لابن حجر (9/ 644). شرح النووي على مسلم (13/ 107).

سَمِعَ جابرُ بن عبدِ الله رضي الله عنهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفَتْح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حَرَّم بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، هل يَحِلُّ أنْ نبيعَ شحومَ الميتة؟ لأنها يُطْلَى بها السُّفُن، ويُدهَن بها الجلود، ويُوقِد بها الناسُ سُرُجَهم، فقال: لا، بيعُها حرام، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أَهْلَكَ اللهُ اليهودَ ولعنَهم؛ إن الله لمّا حرّم عليهم شحوم البهائم أذابوها، ثم باعوا دُهنَها فأكلوا ثَمَنَه.

• قال النووي: الميتة والخمر والخنزير: أجمع المسلمون على تحريم بيع كلِّ واحدٍ منها.
• قال القاضي: تَضَمَّنَ هذا الحديث أن ما لا يَحِلُّ أكلُه والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
• قال ابن حجر: وسياقُه مُشْعِرٌ بِقُوَّة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: "هو حرام" البيع لا الانتفاع.
• كلُّ حِيْلةٍ يُتَوَصَّل بها إلى تحليل مُحَرَّمٍ فهي باطلة.
• قال النووي: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُثَّة الكافر إذا قتلناه وطَلَبَ الكفّارُ شراءَه، أو دَفْع عِوَضٍ عنه، وقد جاء في الحديث: أنّ نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذْها، ودَفَعَه إليهم.

صحيح البخاري (3/ 84) (2236). صحيح مسلم (3/ 1207) (1581). التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، (ص97). فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/ 506). الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (1/ 71). كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، لمحمد السفاريني الحنبلي (4/ 557). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص479).

سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله طعاما يأكله بالخبز، فقالوا: ما عندنا شيء إلا الخل، فأمر بإحضاره فجيء به فجعل يأكل ويقول: نعم الأُدُمُ الخل، نعم الأُدُمُ الخل. وهذا ثناء على الخل، وإن كان الخل شرابا يشرب لكن الشراب يسمى طعاما؛ قال الله تعالى : {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}، وإنما سُمِيَ طعاما لأن له طعما يطعم.

• استحباب مدح الطعام ولو كان بسيطا قليل الكلفة.
• مدح الاقتصاد في الأكل، ومنع اعتياد النفس على الأطعمة الدسمة الكثيرة الكلفة.
• تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم- في طعامه وامتداحه له.
• مدح الخل سواء كان المدح لفضل الخل أو تطييبا لخاطر أهله.

فدعا به

أمر بإحضاره.

الأُدُم

ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان.

الخل

ما حمض من عصير العنب وغيره.

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشر، 1407ه - 1987م. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، نشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة، 1426ه. كنوز رياض الصالحين، نشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 1430ه - 2009م. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، للهلالي، نشر: دار ابن الجوزي. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، نشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.