باب الخمر والمسكرات

الحكم متعلق بالإسكار لا باسم الشراب أو شكله؛ فكل مادة تغيّب العقل وتسكر تدخل في التحريم. أما الدواء فيرجع فيه إلى طبيب ثقة وحكم شرعي عند وجود مادة مشتبهة.

لا يباح القدر القليل من شراب أو مادة إذا كان كثيرها مسكرًا؛ لأن الشريعة تسد طريق الاعتياد وفقد العقل. لا يقاس على ذلك طعام لا يسكر كثيره أصلًا.

لا يقتصر التحريم على الشرب؛ بل يشمل الإعانة المقصودة على تصنيع الخمر وبيعها ونقلها وسقيها. ولا يجوز تنزيل اللعن العام على شخص بعينه؛ بل يُنصح ويُدعى إلى التوبة.

الذنب يُنكر ويقام حكمه المشروع، لكن لا يُغلق باب الرجاء ولا يُهدر أصل إيمان صاحبه. من ابتلي بإدمان يحتاج توبة صادقة ودعمًا وعلاجًا متخصصًا، ولا يترك الصلاة بسبب انتكاسه.