ابدأ بما تحتاجه الآن

يُحَذِّرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن أنْ يأتي الزوجُ زوجتَه في دُبُرِها؛ بأنه ملعون مَطرود من رحمة الله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

• تحريم إتيان النساء في أدبارهن.
• الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
• المسلم يأتي المرأة من فرجها كما أمره الله؛ وأما من الدُّبُر ففيه إفسادٌ للفطرة، وإضاعةٌ للنسل، ومخالفة لما عليه الطبائع السليمة، وأضرارٌ بالغة بالزوجين.

سنن أبي داود (3/ 489) (2162). السنن الكبرى للنسائي (8/ 200) (8966). مسند أحمد (15/ 457) (9733). نيل الأوطار، للشوكاني (6/ 237). سبل السلام، للصنعاني (2/ 202). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (5/ 346). فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 535).

سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما حقُّ الزوجة على زوجها؟ فذَكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمورًا، ومنها: أولًا: لا تَخُصّ نفسَك بالطعام دونها؛ بل تطعمها كلما أكلتَ وطعمتَ. ثانيًا: لا تخص نفسك بالكسوة واللباس، بل تكسوها إذا اكتسيتَ، وإذا اكتسبت واستطعت. ثالثًا: لا تُضرب إلا لسبب وحاجة، وإذا احتاج إلى ضربها للتأديب أو لتركها بعض الفرائض فيكون ضربًا غير مُبَرِّح؛ ولا يُضرب الوجه؛ لأن الوجه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة. رابعًا: لا تَشْتُم أو تقل: قَبَّحَ اللهُ وجهَك؛ فلا تنسبه ولا شيئًا من بدنها إلى القُبْح الذي هو ضد الحُسْن؛ لأن الله تعالى هو صَوَّرَ وجهَ الإنسان وجِسْمَه، وأحسن كل شيء خلقه، وذَمُّ الخِلْقة يعود إلى مَذَمَّة الخَالق والعياذ بالله. خامسًا: لا تَهْجُر إلا في المَضْجَع، ولا تَتَحَوَّل عنها، ولا تُحَوِّلها إلى دار أخرى؛ ولعل ذلك فيما يعتاد وقوعه من الهجر بين الزوج والزوجة.

• حرص الصحابة على معرفة الحقوق التي عليهم أداؤها لغيرهم، ومعرفة الحقوق التي لهم.
• وجوب النفقة والكسوة والسكنى للمرأة على زوجها.
• النهي عن التقبيح المعنوي والحسي.
• من التقبيح المنهي عنه أن يقول: أنت من قبيلةٍ رديئة، أو من عائلة سيئة، أو ما أشبه ذلك.

سنن أبي داود (3/ 476) (2142). سنن ابن ماجه (3/ 56) (1850). مسند أحمد (33/ 213) (20011). فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 184). سبل السلام، للصنعاني (2/ 322). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (6/ 44). تطريز رياض الصالحين، لفيصل آل مبارك (ص204). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (8/ 169). التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ، للأمير الصنعاني (5/ 369).

كان اليهود يضيِّقون في هيئة الجماع، من غير استنادٍ إلى علم، وكان الأوس والخزرج يأخذون عنهم أقوالهم وأحوالهم؛ لأنَّهم أهل كتاب، وكان من جملة افتراء اليهود قولهم: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد المقدر من ذلك الجِماع أحول، فأنزل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم). تكذيباً لهم، وبياناً بأن الله أباح ذلك بشرط أن يكون في القبل.

• فيه دليل على افتراءات اليهود، وأكاذيبهم القديمة والحديثة، وتحريفهم لكتب الله -تعالى-، وتغييرهم كلماته؛ قال -تعالى-: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ).
• أنَّ الرجل له أن يُجامع زوجته على أي هيئةٍ وشكلٍ كان، مقبلةً أو مدبرةً، قائمةً أو جالسةً، ما دام ذلك في القُبُل، وأنَّ هذا لا دخل له في صورة الولد وشكله ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهم.
• الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة، والحقائق الثابتة: كذَّب اليهود، وأثبت إعجازًا علميًّا للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولسنَّته المطهَّرة.
• تحديد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد، ويخرج منه؛ كما قال -تعالى-: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)، فلا تجاوزوا مكان الحرث إلى المكان الآخر.
• فيه الترغيب بالجماع، والتهييج عليه ما دام أنَّه حرث، والحَرْث يثمر الغلَّة النَّافعة، ويحصل منه الثمرة الطيبة، وكذا الجماع: فإنَّه السبب بكثرة النسل، وتكثير سواد المسلمين، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته الأنبياء يوم القيامة.
• أن مسألة الجماع يُرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة.
• سعة رحمة الله -تعالى- بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن الناس يختلفون في مزاجهم.
• الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الدبر ليس موضع حرث.

جامعها

أي: في فَرْجها لكنْ مِن خَلْفٍ.

من ورائها

أي من جهة دبرها -عجيزتها-, في قبلها -أي موضع الولد-.

أحول

الحول أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأنف، والأخرى إلى الصدغ.

حرث

يقال: حرث الأرض حرثًا: أثارها للزراعة، وهنا شبه نساءهم بموضع الحرث، تشبيهًا لما يُلقى في أرحامهن من النطف بالبذور.

فأتوا حرثكم

واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث، وهو الفرج.

أنى شئتم

من أين شئتم, والمراد من أي جهة شئتم, من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار, إذا كان ذلك في القبل.

- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، لشمس الدين البِرْماوي، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى، 1433هـ - 2012م. - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى، 1427 - 2006م. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م. - صحيح مسلم, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. - صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. - سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، الناشر: دار الحديث, بدون طبعة وبدون تاريخ. - عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته, محمد أشرف بن أمير الصديقي، دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الثانية، 1415هـ. - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1427 هـ - 1431هـ.

في هذا الحديث دلالة أنَّ على المرأة إذا دعاها الرجل إلى حاجته في الجماع أن تجيبه، وإلا عرضت نفسها للعن الملائكة، لكن هذا مقيدٌ بما إذا غضب الزوج كما ورد في رواية البخاري، أما إذا رضي بذلك فلا بأس، وكذلك إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه فهذا لا بأس به، وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع فإنه ينبغي أن يجيبهم ليعاشرها كما تعاشره فإن الله تعالى قال: (وعاشروهن بالمعروف).

• عِظم حق الزوج على زوجته، وأنه يجب له عليها السمع والطاعة في المعروف.
• أنَّه يحرم على المرأة أن تمتنع أو تماطل أو تتكرَّه على زوجها إذا دعاها إلى فراشه من أجل الجماع، وأنَّ امتناعها هذا يُعتبر كبيرةً من كبائر الذنوب؛ فإنَّه يترتب عليه أنَّ الملائكة تلعنها حتى تصبح.
• أنَّ العشرة الحسنة والصُحبة الطيبة هي أنْ تسعى المرأة في قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها، وتلبية رغباته، وأن تؤديها على أكمل وجه ممكن.
• جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمين، لكنه مقيد بكونه لعنًا عامًّا ولا يجوز توجيهه للمعين.
• في الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة للآدميين من خير أو شر.

دعا الرجل امرأته

أي طلبها.

إلى فراشه

بكسر الفاء، وهو هنا كناية عن الجماع.

لعنتها الملائكة

دعت عليها الملائكة باللعنة.

حتى تصبح

حتى يطلع الصباح، لكن هذا القيد أغلبي، لأن أكثر طلب الجماع يكون في الليل، فإذا طلب الرجل جماع زوجته نهارا وامتنعت يلحقها الوعيد أيضًا.

- فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى، 1427ه - 2006م. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م. - صحيح مسلم, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. - صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه. - شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، نشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: 1426ه. - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان. دار ابن الجوزي، ط1، 1428ه. - فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.

دعا النبي صلى الله عليه وسلم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى على أربعة أصناف: الأول: الواصلة لِشَعَرِ نفسها أو غيرِها بشعر آخر. الثاني: والمستوصلة بطلب غيرها أن يصل بشعرها شعرًا آخر. الثالث: الواشمة التي تقوم بِغَرْزِ الإبرة في موضع من البدن، كالوجه أو الكف أو الصدر، ووضع كُحْلٍ أو نحوه فيه، حتى يَزْرَقَّ أَثَرُه، أو يَخضرّ؛ طلبًا للزينة والجمال. الرابع: المستوشمة التي تطلب أن يُفعل بها الوشم. وهذه الأعمال من كبائر الذنوب.

• قال ابن حجر: أن الممتنع من ذلك وَصْلُ الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خِرْقة وغيرها فلا يدخل في النهي.
• تحريم التعاون على الإثم.
• النهي عن تغيير خلق الله؛ لأنه تزوير وتدليس.
• جواز لعن من لعنه الله ورسوله على سبيل العموم.
• يدخل في الوصل المحرم في زمننا هذا لُبْسُ البَارُوْكة، وهي محرمة لما فيها من التشبه بالكفار والغش والتدليس.
• قال الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء؛ لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: "المُغيِّرات خلق الله"، والله أعلم.
• قال النووي: وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها، والموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم يجب إزالته، وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمه إزالته ويعصي بتأخيره. انتهى.

صحيح البخاري (7/ 167) (5947). صحيح مسلم (3/ 1677) (2124). توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (5/ 373). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (3/ 157). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 354).

أفاد الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى الزوج عن قرب زوجته وجماعها أثناء الرضاع؛ لما اشتهر عند العرب أنه يضرّ بالولد، ثم رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم، ثم سئل عن الزوج الذي يُنزل منيَّه خارج الفرج فشبَّه هذا العمل بعمل أهل الجاهلية الذين كانوا يدفنون بناتهم وهنَّ أحياء، والفرق بين العملين أنّ الأول يُعمل خفية، والثاني علانية.

• أنّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- همَّ أن ينهى عن الغيلة، بناءً على خبر أطباء زمنه، وكونه مستكرهًا عند العرب، لكنه لم يفعل لا نتفاء الضرر في فعله عن الطفل بالتجربة والواقع.
• أنَّ العلوم الطبيعية من طب ونحوه تُدْرَكُ بالتجارب وتُحصَّل بالنتائج.
• أنَّ أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد ذلك تقليدًا لهم، وركونًا إليهم، وتشبهًا بهم؛ فإنَّ هذا العلم من سنن الله.
• أنَّ حصول الأشياء من خيرٍ وشرٍّ، منوطةٌ بأسبابها التي رتَّبها الله -تعالى- عليها.
• تحريم الوأد، وهو عادةٌ جاهلية، ومعناه: دفن بناتهم وهنَّ أحياء.
• أنّ هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر، وجلب النفع.
• جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه في الدين.

هَمَمْتُ

همَّ بالأمر همًّا: عزم على القيام به ولم يفعله.

الغِيلة

مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع، أو وهي حامل.

فارس

أمةٌ عظيمةٌ كثيرةٌ وشديدة فيما وراء النَّهر من بلاد العرب.

الروم

جيلٌ عظيمٌ من الناس، بلغوا في زمانهم الغاية في الكثرة والقوَّة.

العَزْل

هو أن ينزع الرجل ذكره من فرج المرأة، حتى لا يُنزل فيه؛ دفعًا لحصول الحمل.

الوأد

بفتح الواو، ثمَّ همزة ساكِنة، يُقال: وأد الرجل ابنته يئدها وأْدًا: دفنها حيَّة فهي موءودة.

الموءودة

في الأصل هي البنت التي تُدفن حية تحت التراب، شبَّه عزل الحيوان المنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموًّا بشريًّا بالبنت الموءودة.

- توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م. - صحيح مسلم, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. - عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ. - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى، 1427ه - 2006م. - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان، دار ابن الجوزي، ط1، 1428ه.

في هذا الحديث إبطال لما زعمته اليهود من أنَّ العزل لا يُتصور معه الحمل أصلاً، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبر أنَّه لا يُمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يُرد خلقه، لم تكن وأدًا حقيقة، ولهذا أجاز لهذا الصحابي العزل عن جاريته وَرَدَّ دعوى اليهود.

• جواز العزل.
• أنَّ إرادة الله -تعالى- الكونية نافذة، فلا يردُّها عملٌ وقايةً منها ولا حذر.
• الكناية عن الشيء الذي يستحيا منه إذا لم تدع الحاجة إلى التصريح.
• يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي.
• اعتبار أقوال من عنده علم وإن كان كافراً.

جاريةً

هي الشَّابَّة من الإماء، سميت به؛ لخفة جريانها.

أعزل

العزل: هو نزع الذكر من الفرج؛ ليُنزِلَ خارجه.

الموؤودة

في الأصل هي البنت التي تُدفن حية تحت التراب، شبَّه عزل الحيوان المنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموًّا بشريًّا بالبنت الموءودة، إلاَّ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كذَّب اليهود في ذلك.

- فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427 - 2006م - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام. مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة. الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر. دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م صحيح أبي داود – الأم، للألباني. الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت. الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م - مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م - سنن أبي داود. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

موضوع الحديث استحباب تخفيف الصداق، وأنَّ ذلك هو المشروع؛ فخير الصداق أيسره، وخير النِّساء أيسرهن مؤنة، وفيه أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته غالبًا اثنتا عشرة أوقية ونصف الأوقية، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة في العادات والعبادات، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسمائة درهم، وهذا خلاف ما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهور، والتفاخر بما يدفعون إلى المرأة وأوليائها، سواء أكان الزوج غنيًا أم فقيرًا، فهو يريد أن لا ينقص عن غيره في هذا المجال، مما أدى لتأخير الزواج.

• الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح، وأنه لابد منه، سواء سمِّي في العقد أو لم يسم، فإن سمي فهو على ما اتَّفق عليه الزوجان، وإن لم يسم فللزوجة مهر المثل.
• الصداق يُعد عطية وهدية، يُكرِمُ بها الرجل زوجته عند دخوله عليها، ومقابلته لها، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدْرها، وليس هو مجرَّد عوض.
• استحباب تخفيف المهور إقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
• حرص السلف على العلم, وذلك ظاهر في سؤال أبي سلمة لعائشة -رضي الله عنها-.
• جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة؛ لأنه خاطب عائشة وسألها.
• أن صوت المرأة ليس بعورة.
• أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به أن يبينه.
• أن من طرق التعليم السؤال لأنها سألته: أتدري ما النش؟

أوقية

الأوقية أربعون درهمًا، وهو نقدٌ من الفضة، وقدره (119) غرامًا، وقيل: (147) غرامًا.

نشًّا

بفتح النون، ثم شين معجمة مشدَّدة، والنش: نصف الأوقية، أي: عشرون درهمًا.

- صحيح الإمام مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي – بيروت. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م. - فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427هـ.