باب المال والمعاملات

القرض المشروع يرد بمثله، ويجوز للمقترض أن يحسن القضاء بزيادة غير مشروطة ولا متواطأ عليها.

الضرورة باب ضيق يقدره أهل العلم بعد معرفة البلد والبدائل والضرر؛ فلا يعلنها الإنسان لنفسه لمجرد الحاجة أو الراحة.

يجوز عرض سعر نقدي وسعر مؤجل، لكن قبل إتمام العقد يجب الاتفاق على أحدهما. الفرق أن البيع يتعلق بسلعة مملوكة، أما القرض الربوي فمال يرد بزيادة مشروطة.

إذا كان البنك يمول فقط ثم يسترد المال بزيادة، أو يبيع قبل أن يملك ويقبض، فهذه صورة أخرى تحتاج فحصًا.

كتابة الدين لا تعني سوء الظن؛ بل تمنع النسيان والنزاع وتحفظ المودة. يُكتب المبلغ والأجل وطريقة السداد بوضوح.

على القادر ألا يماطل، وعلى الدائن إنظار المعسر، ولا يجوز إذلاله أو زيادة الدين بسبب التأخر.

المحاسب الذي يسجل الربا أو المسوق لمحرم يختلف عن موظف مباح لا يباشر تلك المعاملة. ينظر إلى طبيعة الوظيفة لا اسم المؤسسة فقط.

لا تترك رزقك بقرار متعجل ولا تتساهل؛ اعرض الوصف الوظيفي والعقود على مفتٍ موثوق، وابحث عن بديل إن كانت الإعانة مباشرة.

البطاقة الخالية من شرط الفائدة قد تجوز مع رسوم خدمة فعلية غير مرتبطة بمبلغ الدين أو مدته.

تفاصيل البطاقات والمكافآت ورسوم السحب تختلف؛ لذلك يراجع العقد نفسه لا اسم البطاقة فقط.