باب الأسرة والزواج

قرر القرآن أن للزوجة حقوقًا كما عليها واجبات، وجعل المعاشرة بالمعروف أصل العلاقة. على الزوج النفقة والسكن وحسن العشرة، وعلى الزوجة حفظ بيت الزوج وحقه وطاعته في المعروف.

القوامة مسؤولية إنفاق ورعاية وتدبير، وليست إذنًا بالظلم أو الإهانة، كما أن وجود حقوق للزوج لا يسقط حقوق الزوجة.

الطاعة ليست إلغاءً لشخصية الزوجة، وإنما تنظيم للبيت في دائرة المعروف. فلا يحق للزوج أن يأمر بحرام، أو يمنع واجبًا عينيًا، أو يستعمل الطاعة لتبرير الأذى.

وعند النزاع في كون الأمر حقًا أو ضررًا لا يُحسم بالصوت الأعلى؛ يرجع إلى عالم موثوق أو قضاء مختص بحسب المسألة.

لا يصح تقديم المسألة كإجماع. بعض الفقهاء أوجب الخدمة المعتادة لمثلها، وبعضهم جعلها من حسن العشرة لا من مقتضى العقد الملزم قضاءً.

عمليًا: التعاون هو الهدي الأكمل؛ فقد كان النبي ﷺ في مهنة أهله، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ما يعجز عنه أو تحويل الخلاف الفقهي إلى إهانة.

أمر الله بحسن العشرة، وجعل النبي ﷺ خير الناس أحسنهم لأهله. والنصوص التي تكلمت عن معالجة نشوز محقق لها ترتيب وضوابط صارمة، ولا تبيح الانتقام أو التعذيب أو الإذلال.

عند وجود خطر جسدي أو تهديد، الأولوية للسلامة وطلب مساعدة الأسرة الحكيمة والجهة المختصة، وليس إلزام المتضرر بالصمت.

صلة الوالدين والأقارب عبادة، فلا تستعمل القوامة لإجبار الزوجة على القطيعة أو لعزلها عن أهلها.

إذا ترتب على زيارة معينة ضرر محقق فتعالج الحالة بقدرها، ويستعان بأهل الحكمة أو جهة إفتاء عند النزاع.